قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.
وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر،وفقا لبيان.
وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو ١١.١ مليار دولار خلال عام 2022، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة،
وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات 2.4مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات
مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية،
وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6مليار دولار،
من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية،
مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020و 2021و 2022حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3مليار دولار .
