قالت وزارة التعاون الدولي إن مصر وقعت برامج مبادلة ديون مع إيطاليا وألمانيا على مدار الـ20 عاماً الماضية وتشمل 120 مشروعاً، بقيمة 730 مليون دولار. ووقعت مصر اليوم مع الصين، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية؛ بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان إن برامج مبادلة الديون بدأت مع إيطاليا، وتم توقيع اتفاقية برنامج مبادلة ديون بالمرحلة الأولى في 2001 ويشمل 54 مشروعاً تم تنفيذها.
ومن أبرز مشروعات هذه المرحلة، مشروع التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم ومشروعات التحول الأخضر ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
وفي 2007 تم توقيع المرحلة الثانية من البرنامج بواقع 32 مشروعاً وتم تنفيذها ومن أبرزها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وإدارة المخلفات الصلبة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي وتحديث المدارس الصناعية الثانوية وإقامة مجمعات التعليم الفني في اليوم
وفي عام 2011 تم توقيع المرحلة الثالثة، وتشمل مشروعات أبرزها الأمن الغذائي والزراعة والتعليم العالي والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري ومشروعات تمكين المرأة المعيلة وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
وفي عام 2011 وتم الاتفاق مع الجانب الألماني على مبادلة ديون، وفي عام 2012 للمرحلة الأولى ويشمل مشروعات أبرزها التغذية المدرسية مع برنامج الأغذية العالمين ودعم جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحدث من التلوث البيئي بمحطات الطاقة الحرارية، المساهمة في تدشين قناطر أسيوط ومحطة كهرباء، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب.
وفي 2019-2020 تم توقيع المرحلة الثانية لمشروعات تحسين جودة التعليم، والاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل.
وفي 2022-2023 تم توقيع المرحلة الثالثة فيها مشروعات تضم تخصيص جزء لمشروع التغذية المدرسية ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال والمساهمة في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي.
وتعليقاً على الاتفاق الجديد مع الصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين مصر والصين، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية؛ لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية.
وخلال العام الجاري، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطابات المتبادلة مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من عام 2024؛ للانتهاء من كافة المشروعات.
ويأتي الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.
