مما لا شك فيه ان الدولة المصرية يكمن فى أصولها كنوز طبيعية متعددة ومتنوعة ، ومن أبرز القطاعات الواعدة قطاعي التعدين والطاقة اللذان يعتبرا رافدان أساسيان للاقتصاد العالمي ، كما لابد أن تستشرق الدولة مكانتها الحقيقة كمنصة أستثمارية جاذبة أو كسوق إقليمي من الدرجة الأولى .
وجدير بالذكر فقد كان لقطاع التعدين دوراً هاماً فى إعادة هندسة المشهد الاقتصادى عالمياً خلال السنوات الماضية ولما حققه من توافر الاستثمارات المحلية والاجنبية وذلك لما يحمله من قيمة مضافة و إمكانات هائلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ويعتبر التعدين من أهم المحركات لتنويع اقتصاد مصر وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي
وفى سياق موصول فقد تمتلك صناعة التعدين في مصر تاريخًا طويلًا ، وعلى سبيل الذكر فأن مصر يتوفر بها ثروات من الخامات المحجرية والتي تتضمن الحجر الجيري والذي يغطي نحو حوالي 60% من مساحة مصر باحتياطي يصل لنحو حوالي 15 مليار طن وهو منتج يدخل في أكثر من حوالي 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوفر في أكثر من حوالي 140 منطقة، أشهرها السكري والبرامية والفواخير ووادي العلاق ي، كما يتوفر خام الفلسبار باحتياطي يصل لنحو حوالي 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو حوالي 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطي يصل إلى حوالي 80 مليون طن بمتوسط جودة يصل إلى حوالي 35%، فضلًا عن توفر مادة الكولين باحتياطي يزيد على حوالي 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطي حوالي 40 مليون طن.
وشهدت مصر إنطلاق للعديد من المشروعات فى قطاع التعدين على سبيل الذكر مشروع مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة ، وذلك في إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة من ثروات التعدين المصري، حيث جاء هذا المشروع بهدف استغلال الثروات المعدنية بفعالية لتعظيم الإيرادات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما تتضمن هذه الجهود أيضًا بدء تعظيم القيمة المضافة من مصادر أخرى مثل الحجر الجيري والكوارتز، وذلك من خلال مشروعات تصنيع كبرى مثل مجمع إنتاج الصودا الخاص ومشروع السيليكون، تلك المشروعات تُعزز من تحويل الثروات المعدنية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وعندما ننقل حديثنا عن الثروة الوطنية الكبري وهو ملف الرمال والذي يعتبر أحد المستهدفات المصرية فى المشهد الاقتصادى المستقبلي ، وقد تُعد الرمال السوداء كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول حوالي 400 كيلومتر، والتي تنتشر في حوالي 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة واحتياطيات كبيرة تُقدر بحوالي 1.3 مليار متر مكعب من الرمال السوداء كأحد أهم عناصر البيئة ولكن لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة، حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالي أكثر من حوالي 70 مليار دولار على الأقل، وهذا في تزايد مستمر مع التقدم الحاصل في الصناعات المعتمدة على الرمال بأنواعها المختلفة. حيث تُشكل الرمال اليوم سلعة تُباع وتُشترى ، وذلك لأن لها استخدامات عديدة تعتمد عليها العديد من الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنها تدخل في كثير من المنتجات الصناعية الحديثة ذات الأهمية الاقتصادية، وبالأخص استثمارات الحصول على مادة السيليكا (رمال الكوارتز) والتي تُعد أحد أهم العناصر التي لم تحظ بالاهتمام المناسب، مع أن الرمال في الأراضي المصرية توجد بوفرة منقطعة النظير.
ومن المقترحات لعمل خطوات ملموسة وجادة في سبيل تطوير قطاع التعدين والرمال السوداء فلابد من عمل منصة استثمارية رقمية تنفتح على جميع المستثمرين محلياً ودولياً وذلك لرفع مساهمه هذا القطاع في الاقتصاد القومي .
بقلم/ دكتور سيد قاسم
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد الاسياسي
