التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانًا تناول مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. ترأس الجلسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور نواب المجلس وعدد من المسؤولين من وزارة التخطيط.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة
أوضحت د. هالة السعيد في ردها على استفسارات النواب أن الخطة تُنفذ في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، بدءًا من جائحة كوفيد-19 مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الأزمة الحالية في غزة. ورغم هذه الأزمات، أكدت السعيد أن مصر لا تزال تحقق معدل نمو إيجابي، حيث وصل معدل البطالة إلى 7%.
تناولت السعيد في حديثها عدالة توزيع الاستثمارات على المحافظات وأشارت إلى أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية لضمان توازن توزيع الاستثمارات بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تطرقت إلى مشروعات التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الخطة تستهدف تشغيل 58 مستشفى جديدًا، منها 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأكدت السعيد على أن الدولة ضخت مزيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية بهدف تحسين جودة الحياة وجذب استثمارات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هناك زيادة بنسبة 55% في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم هذا العام، حيث وصلت نسبة الاستثمارات الموجهة لهما إلى 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لأول مرة
مشروع خطة التنمية الاقتصادية
كما أشارت السعيد إلى أن الحكومة وضعت سقفًا استثماريًا ينطبق على جميع الجهات، وتركزت الجهود على ترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات. وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة، أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصلًا قابلة للاستثمار، حيث يقوم صندوق مصر السيادي بدراسة هذه الأصول لتحقيق مشاركة القطاع الخاص.
تناولت السعيد أيضًا الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في عام 2022، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تركز على الاقتصاد الحقيقي المتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت أن الهدف هو زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026. وأكدت أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج وطني أعد بعقول مصرية دون أي وصاية خارجية.
حول معدلات النمو، أشارت السعيد إلى أن العام القادم يستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%، مقارنة بمعدل نمو يتراوح بين 2.9% و3% هذا العام. وأكدت أن قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والنقل واللوجيستيات ستستمر في تحقيق معدلات نمو موجبة.
فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أوضحت السعيد أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة مما أدى إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27% إلى 30%. وأعربت عن هدفها لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 38% هذا العام، وصولًا إلى 50% العام القادم.
وأكدت السعيد أن مصر تتمتع بتركيبة سكانية شابة، حيث أن 70% من السكان تحت سن الأربعين، وهو ما يستدعي التركيز على رفع كفاءة ومرونة سوق العمل. وأشارت إلى أهمية تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ليتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتطور.
ختامًا، تناولت السعيد الحديث عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع ستزيد إلى 116 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
