تتبع أسس تقييم الجدارة الائتمانية عند منح أو زيادة أو تجديده وعند تكوين المخصصات وذلك لكافة التسهيلات الممنوحة .
العوامل التى يتم مراعاتها عند تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء
- تحليل لإدارة المؤسسة مع توضيح الكوادر الفية وخبرتها وكذا استراتيجية الادارة ووسائل تحقيقها .
- تحليل للصناعة / السوق وأهم المنافسين وحصة المؤسسة فى السوق .
- نتائج تحليل المركز المالى للعميل وفقا لما تعكسه قوائمه المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل
- نتائج الاستعلامات الحديثة عن العميل ومعاملاته مع البنوك الأخرى والزيارات الميدانية .
- موقف إلتزامات العميل قبل الجهات السيادية مثل مصلحة الضرائب والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
- البيان المجمع عن العميل والأطراف المرتبطة موضحا به :
- التزامات العميل مع البنوك الأخرى
- وجود إجراءات قانونية متخذة ضد العميل اضافية ةالاطراف المرتبطة إن وجدت .
- مدى انتظام مجموعة العملاء ذوى الأطراف المرتبطة فى سداد إلتزاماتها قبل البنوك .
- تحليل لحركة معاملات العميل مع البنك .
- الجدارة الائتمانية للعملاء والمخصص الواجب التكوين :
- تتحدد درجات الجدارة الإئتمانية للعملاء عند المنح أو الزيادة أو التخفيض أو التجديد وعند
- تكوين المخصص بعشر فئات وذلك وفقا وما يلى :
مع مراعاة قيام كل بنك بتقرير وزن لكل سمة من العوامل المذكورة عاليه حيث يساعد ذلك فى تحديد الجدارة الائتمانية لكل عميل
أولا: مفهوم القروض البنكية
القروض البنكية هي عمليات تزويد الأفراد والمؤسسات في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال مع فوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل البنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد دون أية خسارة.
ثانيا: مفهوم القروض المتعثرة
تعتبر عملية منح القروض من البنك في حقيقة الأمر بمثابة الثقة التي يضعها في زبائنه. وعلى الرغم من اعتبار الثقة كركيزة أساسية لعملية الإقراض، إلا أنها لا تضمن للبنك حمايته من المخاطر التي قد يتعرض إليها عند منحه لتلك القروض، ويرجع ذلك إلى إمكانية وقوع أحداث أو مؤثرات تعيق المقترض أو تمنعه من الوفاء بالتزاماته تجاه البنك, ، والقروض التي تصل إلى هذا الوضع يطلق عليها بالقروض المتعثرة.
ثالثا: أسباب تعثر القروض البنكية
نظرا لأن المقترض سوءا كان فردا أم مؤسسة هو احد طرفي العلاقة الائتمانية، فانه يمكن أن يتسبب في تعثر القروض وذلك في النقاط التالية:
– استخدام القرض لغير الغرض الذي منح لأجله.
– سوء نية المقترض.
– تقديم معلومات غير صحيحة عن المقترض أو المشروع الممول.
– وفاة العميل المقترض وعدم التزام الورثة بالتسديد.
– إشهار إفلاس المقترض.
– عدم التزام المقترض بتوجيهات وإرشادات البنك.
– وجود مشاكل في التشغيل لدى المشروع الممول.
– وجود ثغرات في الإدارة المالية والمحاسبية.
– الإفراط والتوسع في الاقتراض.
المعالجة المصرفية للديون المتعثرة
يتم التعامل مع الديون المتعثرة من خلال استراتيجية مالية ومصرفية تستند إلى أهمية تحريك الديون المتعثرة بما يقلل الحاجة الى دعيم مخصص الديون غير المنتظمة مما يؤثر إيجابياً على إجمالى الربح فضلا عما يترتب على ذلك من تحويل جانب من الفوائد المهمشة والمجنبة الى فوائد محصلة وينعكس فى النهاية الى تحسين نتائج أعمال البنك سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح المحققة .
أساليب معالجة الديون المتعثرة:
- الجدولة :
هو اتفاق بين العميل والبنك يوضع برنامج زمنى محدد القيمة والمده لسداد قيمة المديونية المستحقة على العميل بالكامل بسعرعائد مدين وذلك وفقاوإمكانياته وتدفقات النشاط النقدية - تسوية الدين :
إتفاق بين العميل والبنك حول أسلوب سداد المديونية المستحقة على العميل متضمناً التنازل عن جزء من أصل الدين أو الفوائد بما يقل عن الحد الأدنى لهيكل أسعار الفائدة .
مع الأخذ فى الاعتبار عند إعداد التسوية المقترحة مع العميل أن تتناسب هذه التسوية المقترحة مع إمكانيات العميل المالية وقدرته على السداد فى إطار برنامج محدد القيمة والمدة - تصفية الدين :
ويلجأ البنك لهذا الأسلوب عندما يتأكد من أن المشروع أو النشاط لم يعد لديه مقومات الأستمرار مهما اتخذ من أجله خطوات تصويبية وعندئذ يكون القرار الحتمى هو التصفية فى اى من صورها القانونية . - التعويم ( الحقن النقدى ) :
ويقصد قيام البنك بتقديم تمويل إضافى للعميل المتعثر وخاصة أولئك الذى تتوافر لديهم أسباب النجاح إلا أنهم فى حاجة إلى قدر من السيولة للنهوض من التعثر . - رسملة الدين :
وهو يعنى المساهمة بقيمة المديونية أو بقدر منها فى رأسمال الشركة المتعثرة ويكون ذلك عادة بالنسبة للشركة الكبيرة التى يرجع أسباب تعثرها إلى الحاجة لزيادة رأسمالها لمواجهة ما عليها من ديون . - أعدام الدين :
يوجد بعض الديون لعملاء متوقفين تماما عن السداد ومن سنين طويلة ولم تسفر الاجراءات القانونية والمحاولات الودية عن أية نتائج ايجابية فضلا عن عدم وجود اية ضمانات يمكن تسييلها أو ايه أملاك ثابتة أو منقولة يمكن التنفيذ عليها لسداد دين البنك وعلى ذلك يتم التوصية لدى جهة الاختصاص بالبنك بإعدام تلك المديونيات لتنقية محفظة القروض مع استمرار الاجراءات القانونية
ولعل من البدائل المتاحة أمام البنوك عن القروض وما ينجم عنها من تعثر، يتمثل في عدد من التعاملات التي تجعل من المؤسسة البنكية في موقع الشريك أو البائع أو المستشار وهنا تتجه كل الجهود البنكية نحو مساعدة المقترض و المساهمة في إدارة المشروع، وهو ما يعطي دفعا لتوليد تدفقات نقدية تضمن تحقيق ربحية في المشروع، وبالتالي تضمن استمرارية نشاطه وتبعده عن كل حالات التعثر.
تمت والحمدالله
بقلم /دكتور محمد الشوربجى
الخبير المصرفى
