أثنت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية”، بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى شهر أبريل الماضى تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية
وقال شريف سامي رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، أن تلك الخطوة تمثل إضافة لمبادرات تعميق تبنى التطبيقات الرقمية الحديثة بمصر في مجال إتاحة الخدمات المالية، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الخدمات المالية عالمياً، إضافة إلى تعزيز جهود الدولة في اتساع رقعة الشمول المالى، وتأتى مكملة للتشريعات المنظمة لعمل البنوك، حيث استحدث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر رقم 194 لسنة 2020 باب كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليةإلى أن العديد من الشركات الناشئة المؤسسة بمصر خلال الفترة الأخيرة بواسطة رواد أعمال من الشباب، تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات التشاركية، ومن ثم ينتظر أن يدعم القانون الجديد نشاط تلك الشركات وما ينتظر أن يستجد منها، مثلما تشهد الكثير من الأسواق المتقدمة والناشئة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية شاركت في الحوار المجتمعى الذى نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية في صيف عام 2020 عند صياغة مشروع القانون، وقدمت عدة مقترحات وملاحظات رأتها مهمة، وأضاف أن القانون بصيغته الحالية والذى ينتظر توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريد الرسمية لبدء العمل به، يمثل إطار عام لسلطات الهيئة العامة للرقابة المالية في الترخيص لتقديم مجموعة من الخدمات المالية من خلال التقنيات الحديثة، وما يرتبط بذلك من إشراف وحماية لحقوق المتعاملين.
ولفت شريف سامى إلى أن التطبيقات الرقمية ونظم المعلومات تمثل قنوات إتاحة وتوزيع لخدمات وأنشطة وأدوات مالية تنظم كل منها القوانين الخاصة بها، مثل ما يتعلق بسوق رأس المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التخصيم أو التمويل متناهى الصغر. وقال أن السوق يترقب القرارات التنفيذية التي ستصدرها الهيئة في إطار ما أتاحه لها القانون الجديد، بما يتيح إطلاق تلك التطبيقات المستحدثة. وأضاف أن هناك صيغ تعامل مستحدثة قد تتطلب تعديلات تشريعية مستقبلية لإمكان اتاحتها ومنها التمويل التشاركى من خلال منصات الكترونية والتملك الجزئى لأصول عقارية وغيرها.
وشدد رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية على أهمية التنسيق الدائم بين كافة الجهات القائمة على منظومة العمل المالى في مصر – البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبريد المصرى – وكذلك ما يرتبط بقطاع الاتصالات متمثلاً في جهاز تنظيم الاتصالات، وذلك في ضوء تكامل الأنشطة واعتمادها بصورة كبيرة على قطاع الاتصالات.
وأشاد شريف سامى بهذه المناسبة بما أقره البنك المركزى منذ يومين بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتفعيل بوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، بما يمكن المواطنين من الاستعلام من خلال تلك البوابة عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفهم المحمول، وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً دون الحاجة لزيارة شخصية لأي فروع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.
