وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار لأول مرة السجل التجاري الرقمي.
وقال علي المصيلحي وزير التموين، إن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي”.
وأضاف أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب علي مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد.
وأشار إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ، وكذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بينما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code.
وأوضح أنه يمكن لحامل هذة البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية ويكون الغرض من هذا السجل التجارى الرقمى توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code”.
كما يمكن استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى على ان يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).
وأفاد ” عشماوى ” بأن صدور السجل التجارى الرقمي لأول مرة سيتيح الحصول على خدمات السجل مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتابع “كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح”.
وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة .
وأشار “عشماوى” إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق ، وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
وفي سياق التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية ” كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً.
وتم أيضًا تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الى 108 مكتب سجل تجاري، وربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.
