أكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ثبات سعر السكر في الأسواق المحلية بين 7,5 و9,5 جنيه للكيلو.
وأوضح البيان الصادر اليوم أن سعر السكر التمويني يبلغ 8,50 جنيه. ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع، هذا فضلاً عن وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل الجائحة.
ارتفاع أسعار السكر عالميا
ولفت البيان إلى أن أسعار السكر العالمية شهدت بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل، وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيراً في اتجاهات أسعاره مما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.
وشدد قطاع التجارة الداخلية على أن الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمية لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلية حتى الآن، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.
وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيه 2021*، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه ان يؤدي الى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جميع الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محلياً.
التموين تستبعد حوث أزمة فى مخزون السكر
واستبعد عدم حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق التأكيد عليه، خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل، فضلا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الأخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وفرة المعروض منه فى السوق الحرة من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له.
