قانون التصالح على مخالفات البناء.. أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا بشأن مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وعدد من النواب، وممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، وقيادات وزارة التنمية المحلية ووزارات أخرى.
قانون التصالح على مخالفات البناء
أوضحت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع المحافظات لحث المواطنين على استكمال البيانات المطلوبة للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، الذي شهد تقديم حوالي 2.9 مليون طلب، وتم البت في 500 ألف منها. كما تم العمل على التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي شهد تقديم حوالي 665 ألف طلب.
حملات التوعية والإجراءات الإعلامية
أعلنت الوزيرة عن إطلاق حملة إعلامية قريبًا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تهدف إلى شرح تفاصيل إجراءات التصالح والتسهيلات المقدمة. وشملت الحملات التوعوية السابقة إرسال رسائل نصية، وحملات طرق الأبواب، والإعلانات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد وحفظ ثرواتهم العقارية.
التحول الرقمي وتيسيرات الإجراءات
أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث تم إعداد خرائط سعرية لكل منطقة، وميكنة العمل لضمان الشفافية وحوكمة العمليات. تتولى المنظومة تحديد جهة الولاية وقيمة التصالح إلكترونيًا، مع تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات؛ منها الرد خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار المواطن بشأن توفير الحماية المدنية.
التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
أوضحت الوزيرة التعاون مع عدة جهات، منها وزارة الأوقاف، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لربط مناطق الأوقاف بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المناطق المتناثرة. كما تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بشأن موافقة الزراعة على نطاقات التصالح.
تدريب الموظفين وتعزيز الكفاءة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى تدريب حوالي 7,400 موظف من الإدارات المعنية على تطبيق القانون، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير آليات الدفع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين. كما تم تشكيل لجنة بالوزارة لحل المشكلات والرد على الاستفسارات بشكل مستمر.
إشادات أعضاء البرلمان
شهدت الجلسة إشادة من أعضاء لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بالجهود المبذولة في ملف التصالح، خاصة بعد تولي الدكتورة منال عوض المسئولية. أشاد الأعضاء بالإرادة السياسية لمعالجة التشوهات السابقة في القانون، ودعوا إلى استكمال الإجراءات لبناء الثقة مع المواطنين.
جهود إضافية وتوصيات
أكدت الوزيرة أهمية التنسيق مع المحافظين لمتابعة ملف التصالح على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة التقدم وحل المشكلات. وشددت على أن الهدف هو التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات لضمان تحقيق أفضل النتائج في تنفيذ القانون.
في الختام، ناشدت الوزيرة المواطنين تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات القانونية، وأكدت التزام الوزارة بمواصلة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ قانون التصالح وتحقيق أهدافه التنموية.
