حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري 4 محاضر ضبط جمركى لعدد من الشركات
التى قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 باللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
وقامت هذه الشركات بإستيراد رسائلها من الأحذية والشنط بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية،
بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الأستاذ أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله وإسلام شكرى و ممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله،
و محمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركات بالعناوين المذكور بالمستندات ،
حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 5 ملايين و402 ألف و917 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 16 مليون و208 آلاف و751 جنيها .
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى لهذه الشركات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .
