التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.. تستعد مصر لطرح أربعة مشاريع لمحطات تحلية المياه للقطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك ضمن إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يضم إجمالي 21 محطة تحلية متوقع طرحها. وفقًا لوثيقة توضح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، تستهدف مصر جذب 17 تحالفًا للمنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
تطمح الحكومة إلى تحقيق نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بنسبة 100% على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الري لـ 1.1 مليون فدان، وإنشاء شبكات صرف مغطى لنحو 6.4 مليون فدان بحلول 2030، بالإضافة إلى 3.3 مليون فدان مشمولة بمشروعات إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى.
تشير الوثيقة إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية، مع التركيز على تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات للمعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2037، مع نسبة تكلفة وزارة الري والموارد المائية بها تصل إلى 35%.
ومن المقرر زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بمقدار 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025 في المرحلة الأولى، لتصل إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2050.
تشمل الأولويات القصيرة الأجل والمشاريع العاجلة تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 9.71 مليار جنيه. ويتضمن الخطة استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 119 مليار جنيه خلال 2023-2024، مع تنفيذ مشروعات ذات أولوية، منها مشروع استكمال تأهيل وتبطين الترع بطول 2400 كيلومتر، وتحقيق التكامل مع مبادرة حياة كريمة.
كما تهدف الحكومة لإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول واستغلال مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام 60 ألف فدان، وتنفيذ أعمال أخرى تعكس التزام الدولة بمعايير الاستدامة البيئية.
