على الرغم من التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، وانخفاض عائدات قناة السويس، والتحول الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة تصعيد مستمر وارتفاع دائم في التوترات، هناك توقعات بنمو الاقتصاد المصري بين 3.5% إلى 4.5% خلال عام 2025.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تناول فيه توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025. أوضح التقرير أن عام 2024 شهد تحديات اقتصادية كبيرة أثرت على مختلف الدول، مما شكل امتدادًا لفترة اضطرابات اقتصادية عالمية. جاءت هذه التحديات نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، إلى جانب تشديد السياسات النقدية من قِبَل العديد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، واستمرار مشكلات سلاسل الإمداد التي لم تتعافَ بالكامل من آثار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
تباين التوقعات للاقتصاد المصري
تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري، مما يعكس الآمال والطموحات، وأيضًا استمرار تداعيات التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. تأتي هذه التوقعات في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام عبر عدة أصعدة.
التوقعات العالمية لعام 2025
على المستوى الدولي، تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي:
نمو الاقتصاد العالمي: استقرار معدلات النمو عند نحو 3.2% في عام 2025، وهي نفس المعدلات المتوقعة لعام 2024. كما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو يبلغ 3.1% بعد خمس سنوات، وهو أداء متواضع مقارنة بمتوسط النمو المسجل قبل جائحة كورونا.
اقتصادات الدول المتقدمة: تحسن طفيف في معدلات النمو لتصل إلى 1.8% خلال عامي 2024 و2025 مقارنة بـ 1.7% في عام 2023.
اقتصادات الدول النامية والناشئة: انخفاض طفيف في معدلات النمو لتسجل 4.2% خلال عامي 2024 و2025 مقارنة بـ 4.4% في عام 2023. وأرجع الصندوق هذا الانخفاض إلى الاضطرابات العالمية المستمرة.
أداء الاقتصاد المصري لعام 2025
توقعت المؤسسات الدولية أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها:
الإصلاحات الاقتصادية: التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعزيز دور القطاع الخاص: من خلال زيادة مشاركته وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
سياسة سعر الصرف المرنة: التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي.
تقليل عجز ميزان المدفوعات: من خلال تعظيم الصادرات وتخفيض الفجوة التمويلية.
سياسة الدعم: خفض بنود الدعم تدريجيًا وربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية عبر قرارات لجنة التسعير التلقائي للطاقة.
التعاون الإقليمي: تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج لدعم الاقتصاد المحلي.
الرعاية الاجتماعية: توجيه اهتمام الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.
الخلاصة
بينما يواجه الاقتصاد المصري تحديات داخلية وخارجية، تشير التوقعات إلى إمكانيات واعدة للنمو في عام 2025. يتطلب تحقيق هذا النمو استمرار الجهود الإصلاحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مع تعزيز الشفافية وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
