قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن أزمة الطاقة في التنين الصيني، سيكون لها تداعياتها الخطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصيني، أو تلك التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على إستيراد السلع من الصين، تزامن ذلك مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتي أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمي، والتي ظهرت بسبب زيادة حدة التضخم.
وأضاف الجرم فى تصريح خاص لـ”speed news”، وفي نفس الوقت، انهيار معدلات النمو الاقتصادي لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدي إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التي ستجتاح غالبية بلدان العالم.
وحول مردود الأزمة على مصر أوضح الخبير، أن مصر، تستورد أكثر من 60٪ من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، منها 40٪ من الصين، مما ستكون هناك إنعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية.
ورجح الجرم، أن تجبر تلك الانعكاسات البنك المركزي المصري، إلى اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على المعروض من القروض، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الجرم: أنماط الاستهلاك تحولت إلى الأسوأ
ولفت الجرم، إلى تغير أنماط الاستهلاك لكثير من طبقات المجتمع المصري، بشكل غير مسبوق نحو الأسوء، حيث ظهرت تحولات جذرية في سلوك وأنماط الاستهلاك منذ بداية الألفية الجديدة، زادت حدتها بشكل اكثر بعد ثورة يناير 2011، حيث اتجهت ثقافة غالبية طبقات المجتمع إلى الإسراف في شراء السلع بشكل اكثر من الحاجة، خصوصاً بعد إنتشار المولات ونقاط البيع المعروفة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن التنافس فيما بين المواطنين على إنفاق كثير من الموارد المالية على إقامة الأفراح، والتغالي في شراء الذهب، وكل ما يتعلق بتفق الزواج، وزيادة الإنفاق على السلع الترفيهية والكمالية، بشكل مستفز، مما أدى إلى إحداث تغيرات جذرية في سلوك وانماط الاستهلاك بشكل كبير.
إلا أن الاستمرار في اتباع هذا السلوك الاستهلاكي، خلال الفترة القليلة، القادمة، سوف يكون له إنعكاسات سلبية على زيادة الاعباء المالية على الأُسر، وبما يستدعي ضرورة وجود مادة إعلامية، بعدم الانسياق وراء الاستهلاك الترفي بشكل مبالغ فيه، خصوصاً، من قِبل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بعد أن بات العالم على أعتاب أزمة مالية عاتية، خلال الفترة القليلة القادمة.
