الجرم: “النقد الدولى” يسعى لحقن الاقتصاد العالمي بلقاح ضد مخاطر الانهيار

وأوضح الجرم فى تصريحات خاصة لـ “speed news” من المعلوم، أن حقوق السحب الخاصة، هي اصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969، ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء بالصندوق.

وتابع: ويتم تحديد قيمة هذا الأصل؛ اعتماداً على سلة من أربع عملات دولية اساسية، ويمكن مبادلته باي من العملات القابلة للتداول الحر، وبما يعني انها آلية لتكملة احتياطيات النقد الاجنبي الخاصة بالدول الأعضاء، وبما يسمح لها، تقليص الإعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي مرتفع التكلفة.

وأكد  الجرم أن هذا يعتبر اكبر توزيع لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في تاريخ صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره في مواجهة آثار جائحة كورونا، حيث تبلغ حصة مصر من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة نحو 2.8 مليار دولار، وبما يمكنها من توفير سيولة إضافية، يمكن استخدامها لسداد دون مستحقة أو في الإنفاق العام، أو في تدعيم رصيد الاحتياطيات الدولية طرف البنك المركزي، لكي يصل إلى نحو 44 مليار دولار.

وشرح الجرم، و ورغم وجاهة هذا التوجه من صندوق النقد الدولي، للعمل على إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار بسبب الأزمة المالية التي سبيتها كورونا، إلا أن توزيع حقوق السحب الخاصة على حسب مساهمة الدول الأعضاء، سيؤدي الى عدم تخصيص وحدات سحب خاصة كافية للدول النامية أو للدول الضعيفة نسبيا، بسبب تدني معدل مساهماتها في تلك الحصص.

إذ ان حقوق السحب الخاصة بالدول النامية الأعضاء، بالصندوق لا تتجاوز 275 مليار دولار، منها 21 مليار للدول منخفضة الدخل، وهذا ما حدا بصندوق النقد الدولي، بالسعي نحو انشاء صندوق استنمائي جديد، يحمل اسم (الصندوق الاستنمائي للاستدانة والصلابة) من أجل مساعدة الدول الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولات هيكلية، أو لمواجهة تحديات المناخ، وبما يشكل احد البدائل العملية لمعالجة القصور في توزيع حصص السحب الخاصة، بحسب نسب مساهمة الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي.