الجرم: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B+) بسبب سرعة الاقتصاد فى امتصاص آثار كورونا
على الرغم من تَعرض الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات العالمية لصدمة مالية شديدة الأثرعلى كافة القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة على مستوى قطاع السياحة؛ إلا أن الاقتصاد المصري، إستطاع إمتصاص الاثار السلبية لتداعيات أزمة كورونا بشكل أسرع، ما دفع وكالة فيتش لتتثبيت التصنيف الائنمائى عندB+
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى بدأ في التَحسن التدريجي بشكل سريع وغير متوقع بالمقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة، وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي تَبنتها الحكومة منذ أربع سنوات أو نحو ذلك، من خلال برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي والهيكلي.
حيث أشارت تقارير المؤسسات العالمية سواء البنك الدولي أو صندق النقد الدولي أو مؤسسات التقييم العالمية؛ بأن الاصلاحات الاقتصادية والاجراءات الطارئة التي تم إتخاذها؛ إستجابةَ لأزمة كورونا؛ مَكنت مصر من إحتواء الاثار السلبية للأزمة، بل والإستمرار في صدارة الدول التي حققت مُعدلات نمو أيجابية؛ مما يَدعم قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الاثار السلبية لأزمة كورونا، وتَحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، فضلاً عن تحسين المالية العامة للدولة.
فاتورة الاستيراد
وأضاف الجرم: يأتي تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في وقت شديد الأهمية، في ظل استمرار أمد أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين التي تجتاج كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن ظهور العديد من الأزمات العالمية الأخرى، مثل أزمة شركة ايفرجراند ثاني أكبر مطور عقاري في التنين الصيني، وأزمة الطاقة في الاقتصاد الصيني، والذي أدى الى توقف كثير من خطوط الإنتاج، والتداعيات السلبية على زيادة اسعار السلع التي تنتجها الشركات الصينية.
وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد لمصر التي تستأثر على نحو 40 ٪ من إجمالي فاتورة الاستيراد، بالإضافة الى زيادة اسعار النفط العالمية، وتداعياتها الخطيرة على زيادة حدة التضخم، بالتزامن مع تدهور معدلات النمو العالمية، وبما سيخلق شكل من أشكال الركود التضخمي، وبما يؤكد على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أشرس أزمة مالية تعرضت لها كافة بلدان العالم، مع الاستمرار في تحقيق المزيد من الاشادات الدولية من قِبل المؤسسات المالية، ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
التصنيف الائتمانى و قطاع السياحة والسفر
وأوضح الجرم أنه مع حدوث إنتعاشة ملموسة في قطاع السياحة والسفر والفنادق خلال الربع الثالث من عام 2020 ، فضلاً عن وجود استقرار نسبي في الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال أزمة كورونا وما قبلها، حيث كان الجنيه المصري؛ العملة الأفضل أداءً بين عملات دول الاسواق الناشئة حتى أغسطس 2020، في ظل الإبقاء على التصنيف الإئتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى (B+) مع الابقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وتقارير لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالإحتياطيات الدولية لمصر.
حيث توقع الصندوق أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 40.1 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021 ،وإلى نحو 51 مليار دولار في العام المالي 2024 /2025، وصادرات السلع والخدمات لنحو 34.7 مليار دولار عن العام 2020 /2021 وإلى 76.2 مليار دولار في العام المالي 2024 / 2025 ، مع إرتفاع ملموس في التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021، وإلى نحو 25 مليار دولار خلال العام 2024 / 2025.
زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 ملياردولار
كما تشير توقعات الصندوق إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 ملياردولار في العام 2020 /2021 ، وإلى نحو 17.1 مليار دولار في العام 2024 / 2025، فضلاً عن أن معدل سعر الفائدة الحقيقي في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ نحو 6.5%، 6.7% من المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بالمقارنة بمعدلات ما بين 1% ، 0.5% التي تقدمها الدول الأخرى، بفضل تخفيف الضغط على الجنية المصري؛ بعد تجاوز الضغوط الشديد على ميزان المدفوعات، بسبب زوال القيود السابق فرضها على قطاع السياحة في ذروة الأزمة، وبما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاسثمارات الاجنبية بشكل كبيراً ؛ وبما يدعم الاحتياطي التقدي بالعملات الأجنبية من خلال زيادة الموارد الدولارية الداخلة للبلاد.
وأكد الخبير، أن تَصدي الاقتصاد المصري للأزمة الجارية بشكل علمي واحترافي، كان له إنعكاسات إيجابية على استدامة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي قد يصل لنحو 5.5٪ في العام المقبل، بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة السياحة الروسية، وتوقعات بتراجع عجز الموازنة بشكل طفيف خلال العام الجاري، مع زيادة الايرادات السيادية، على خلفية تطبيق نظام الجمارك وتحديث النظام الضريبي.
