قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمعدل 28٪ لصناعات الحديد والصلب والأسمنت والاسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، جاء لتتواكب مع الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وأضاف الجرم فى تصريح خاص لـ”SPEED NEWS”kحيث تنظر الحكومة من وقت لآخر، في أسعار المحروقات ومدى تناسبها مع الأسعار العالمية، وهذا ما حدث في تقرير زيادة طفيفة في أسعار البنزين خلال الشهر الجاري>
كما أوضح الخبير، أن الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية، في مارس 2020، ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، مع بداية جائحة كورونا. وبشكل عام.
كما أكد الجرم أن القرار سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم بشكل أكبر، نتيجة اتجاه أسعار السلع الصناعية كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، إلى الارتفاع، نتيجة زيادة تكلفة الانتاح، هذا في ظل ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى نحو 6.6٪ في سبتمبر الماضي، من نحو 5.7٪ في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020،حيث قفز بمعدل 1.6٪ لأجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل 0.1٪ خلال أغسطس الماضي أيضا.
الجرم: رفع أسعار الغاز سيؤثر بالسلب على سوق الأوراق المالية
وذكر الجرم، أن هذا الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك، بالتزامن من أزمة الطاقة في الصين، وتداعياتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين لمصر، سوف يؤدي الى موجة غير مسبوقة، وغير مرغوبة في معدلات التضخم، قد تجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال الاجتماع الاخير من العام الجاري، لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، مما سيلقي بتداعياته السلبية على سوق الأوراق المالية، الذي قد بدأ في التعافي خلال الفترة القليلة الماضية.
ونوه الجرم إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأسمدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية الأساسية، خصوصا اذا ما علمنا أن المزارعين، يضطروا إلى شراء الاسمدة اللازمة من السوق الحر، ما سيؤثر أيضا على أسعار السلع الزراعية المُخصصة للتصدير، مما سيضُر بالقدرة التنافسية للسلع الزراعية المُصدرة.
واختتم الخبير، وعلى الرغم من اتفاقنا على أن زيادة اسعار الغاز الطبيعي، كان بسبب زيادة الأسعار العالمية، إلا أنه كان من الأفضل أن تتلقى الحكومة الصدمة، بدلاً من نقل عبئها للأسواق، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري،ربما يعيد الاقتصاد إلى المربع صفر مرة أخرى.
