قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى إنه على صعيد تصعيد وتيرة العقوبات الدولية على روسيا، على خلفية الحرب الاوكرانية الروسية،
جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء الثامن من مارس، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة والمُنتجات البترولية من روسيا،
والتي تُعد الأشد وطأة، بعد حظرها من التعامل على السويفت الدولي، وذلك بعد التشاور والتنسيق الوثيق مع الحلفاء، ويشمل هذا الحظر، الفحم الحجري والغاز الطبيعي المُسال.
وأضاف الجرم، عنه على الرغم من وجود إتفاق وتنسيق وثيق فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الاوربي، فيما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، إلا أن قرار حظر استيراد الطاقة من روسيا،
لم تشاركه دول الاتحاد الاوربي، نظراً لأن واردات أوربا من الغاز الطبيعي الروسي تتجاوز 41٪ ونحو 30٪ من احتياجاتها من النفط، من مُنطلق ان روسيا تُعد الأولى عالمياً في انتاج الغاز الطبيعي،
وتحتل المركز الثاني عالميا في انتاج النفط.
ووضف الجرم القرار ، بالمُتسرع وغير المدروس من الناحية الاقتصادية، وسيكون له تداعيات كارثية على كافة الاقتصادات العالمية،
إذ ان هذا القرار، سوف يؤدي الى زيادة اسعار النفط الى اكثر من 185 دولار للبرميل، وربما يتصاعد اكثر من ذلك حال استمرار الأزمة.
ومن المُلفت للنظر، أن صانع القرار الأمريكي، قد شغله النيل من روسيا، دون حساب اي تكاليف مالية جراء هذا القرار، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا،
سوف يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي، بسبب ان اسعار الطاقة تؤثر على كافة الدول، وان اي تصاعد في الاسعار سوف يخلق موجة عارمة من التضخم الذي سيصيب الاقتصاد العالمي
خصوصا ان العالم كان على أعتاب موجة أخرى من التضخم، وكان من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة خلال أيام قليلة،
حتى في ظل ان واردات الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3٪ من احتياجاتها من روسيا.
أما فيما يتعلق بتاثير ذلك على أسعار الوقود في مصر،أشار الجرم عند اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة، فمن المتوقع ان يكون هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود،
وسيكون له تداعيات كارثية، سوف تؤثر على كافة اسعار السلع والخدمات، وسوف يُكبد الموازنة العامة تكاليف باهظة، وسوف يعصف باي وفورات مالية تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية،
إذ انه في خلال السنوات الماضية، كان يتم تحقيق فائض أولي، السنة تلو الأخرى.
