أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور رقم 4 لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها عند تحرير إخطارات المرور للسيارات الواردة في جميع المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذه التعليمات ستظل سارية حتى يتم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع إدارة المرور وإرسال إخطارات المرور بشكل إلكتروني، كما تهدف إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بضوابط وأحكام إخطارات المرور.
وتنص التعليمات على ضرورة إدراج جميع البيانات المتعلقة بكارتة السيارة، مثل “المنشأ، الماركة، الطراز، الموديل، عدد الأبواب، السعة اللترية، عدد السلندرات، نوع الوقود، وأي مواصفات تكميلية إن وجدت”، بالإضافة إلى القيمة للأغراض الجمركية، وأرقام الشاسية والمحرك إن وجدت، وذلك عبر تطبيق نافذة من قبل صاحب الشأن أو من ينوب عنه.
كما يجب مراجعة واعتماد جميع البيانات المتعلقة بكارتة السيارة من قبل المثمن الجمركي ومدير التعريفة خلال مرحلة الكشف. ويتعين على الشركة المصرية لتجارة تكنولوجيا المعلومات “MTS” عدم تحويل الإفراج الجمركي إلى معتمد إلا بعد الالتزام بتطبيق الإجراءات المذكورة.
وأكد المنشور على أهمية التزام جميع المنافذ الجمركية بالأحكام الواردة في منشور استيراد رقم 46 لسنة 2024، والذي ينص على ضرورة إصدار الإفراجات الجمركية للمركبات المستوردة مع تضمين جميع البيانات المتعلقة بالمركبة، بالإضافة إلى بيانات الأجزاء الأساسية مثل رقم الشاسيه ورقم الموتور، وذلك وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
كما أوضحت مصلحة الجمارك في المنشور رقم 24 لسنة 2024 أن التعليمات تركزت على الإجراءات المتعلقة بترخيص السيارات، استجابة لمطالب إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وأشارت مصلحة الجمارك في منشورها إلى أن إدارة المرور لاحظت ورود بعض الإفراجات الجمركية للمركبات من المنافذ الجمركية المختلفة، والتي لم تتضمن بيانات كاملة عن المركبة مثل “رقم الشاسيه، السعة اللترية، الطراز، الموديل، سنة الصنع، واسم مالك المركبة”، بالإضافة إلى عدم تدوين رقم الموتور، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من المركبة وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. وقد تم التأكيد على ضرورة تدوين عبارة “يرفع الموتور بمعرفة المرور المختص بالإفراج الجمركي”، مما يجعل من الصعب تضمين جميع بيانات المركبة الواردة بالإفراج الجمركي على النظام الالكتروني للإفراجات الجمركية بالإدارة العامة للمرور.
أشارت إدارة المرور إلى أنه بناءً على ما ورد من بعض إدارات المرور، قام عدد من المواطنين بتحرير عقود بيع للمركبات في الشهر العقاري دون تضمين رقم المحرك الخاص بالمركبة. وهذا الأمر يعيق أقسام المرور المختصة من إنهاء إجراءات الترخيص، نظرًا لعدم اكتمال البيانات المتعلقة بالمركبة. لذا، تطالب الإدارة مالكي المركبات بتعديل عقود البيع في الشهر العقاري لإضافة بيانات المحرك.
وأكدت إدارة المرور أن المحرك يُعتبر جزءًا أساسيًا من المركبة، كما أن الإفراج الجمركي للمركبات المستوردة يُعد من مستندات الملكية وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 234 من اللائحة التنفيذية على أن الأجزاء الأساسية للمركبة، وفقًا للمادة 17 من القانون، تشمل القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويُعتبر أي تغيير في البيانات الواردة في رخصة المركبة، سواء في شكلها أو أوصافها أو لونها، تغييرًا جوهريًا.
كما تنص المادة 330 من اللائحة التنفيذية على أنه بالنسبة للمركبات المستوردة لأول مرة، يُكتفى بالإقرار الجمركي الذي يثبت الإفراج عن المركبة ويحتوي على اسم المالك.
