أعلن وزير المالية محمد معيط عن قرار بشأن قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة اعتبارا من 4/1 هذا العام ، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وصدر مؤخرا قانون لتنظيمه
الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة
وأوضح، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر ، بحيث
لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها
6500 للأولي أو ما يعادلها
5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها
5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها
4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها
4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها
3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها
الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهرياً
حاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.
أوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/ 2023 وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
البيان أنه إذا كان الراتب الإجمالي للموظف أو العامل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه صغيرا ، بما في ذلك البدلات أو الحوافز أو غيرها التي يتعين دفعها مقابل التميز العلمي ، فإن الفرق أمر طبيعي ، ويتم إنفاقه في إطار القواعد واللوائح التي تحكم مؤهلات مزايا التميز العلمي الصالحة.
