يرجع توجه الاتحاد الأوروبي لمنح الاقتصاد المصري حزمة مالية متعددة الأغراض في ضوء تحقيق التكامل الاستراتيجي ذات الأبعاد الاقتصادية ما بين تمويلية واستثمارية اجتماعية والتي تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويظهر البعد الاستثماري في الحزمة من خلال منح مبلغ 1.8 مليار يورو في مجال الاستثمارات بقطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة والتي تعد من أكثر القطاعات جاذبية للدول الأوروبية والتي تدعم التمويل والتنمية المستدامة للاقتصاد المصري ؛ فضلا عن منح تمويل بمبلغ ٥ مليار يورو كقروض ميسرة للاقتصاد المصري بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتي تدعم من ثقة الاقتصاد المصري للتعامل مع المؤسسات الدولية حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد لمنح تمويل بحوالي ٨ مليار دولار امريكي.
وقد دعمت الحزم التمويلية الممنوحة للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ؛ وتحسن الرؤية المستقبلية للتصنيف الائتماني لنظرة ايجابية للاقتصاد المصري توجه مجموعة البنك الدولي نحو منح الاقتصاد المصري لحزمة تمويلية جديدة بقيمة ٦ مليارات دولار خلال ٣ اعوام حتى عام ٢٠٢٥ ، وذلك لمساندة مجهودات الاقتصاد المصري بقيمة ٣ مليار دولار لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستكمال الإصلاحات الهيكلية ودعم مظلة الحماية الاجتماعية
وكذلك لتعزيز ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل مجهودات الدولة المصرية لتوسيع المشروعات الداعمة للاقتصاد الاخضر ورؤيتها المستقبلية بعد استضافتها لمؤتمر cop 27.
بالإضافة لشريحة أخري بمبلغ ٣ مليار دولار لدعم مشاركة تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتعكس كل الحزم التمويلية وت والاستثمارية أهمية الاقتصاد المصري ودورة البارز للمؤسسات والتكتلات الدولية في منطقة الشرق الأوسط. وستدعم تلك الحزم قدرة الاقتصاد المصري نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساهمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. مع أهمية الحفاظ على استدامة واستمرارية تدفقات العملات الأجنبية من القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها الصناعة والطاقة المتجددة لزيادة حصيلة الصادرات لخفض الفجوة في الميزان التجاري بميزان المدفوعات وعدم اتساعها خلال الأعوام المقبلة.
بقلم / الدكتور أحمد شوقى
الخبير المصرفى
