الحكومة الكويتية الجديدة.. كشفت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية، مناف الهاجري، قدم استقالته رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
استقالة وزير المالية من الحكومة الكويتية الجديدة
ونقلت صحيفة القبس عن مصادر موثوقة قولها إن الاستقالة السريعة لوزير المالية بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، جاءت بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار، مؤكدة في الوقت نفسه “أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الإبقاء على تبعية هيئة الاستثمار لنائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، وعدم إعادتها إلى وزير المالية.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، أوضح وزير المالية مناف الهاجري، في رد على سؤال برلماني قبل تقديم استقالته رسميا اليوم، أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على السؤال الموجه من النائب مهند الساير، في شأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الاستراتيجي، إن “مشروع البديل الاستراتيجي يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية”.
وأضاف أن “دور وزارة المالية يقتصر على ابداء الرأي في ما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، ولذا فإن ادراج التكلفة الاجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة وصدور الأداة القانونية بشأن المشروع”.
