بدأت الحكومة في مصر عملية سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول، حيث عُقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة هذا الملف، بحضور كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بمصر، وتنفيذ آلية محكمة لذلك لبث المزيد من الثقة في القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.سداد
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدء الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة 20% من المتأخرات، وخطة مجدولة لسداد المتأخرات بالكامل في الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع موضوع تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لرفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي.
