أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان دراسة بحثية بعنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”. يهدف المشروع إلى وضع توجهات السياسات الاقتصادية في الاعتبار، سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في نهضة الدولة المصرية.
التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
ولفت رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إلى السياق العالمي الصعب الذي يشهده العالم حاليًا مع النزاعات والأزمات، وكيف أثرت الجائحة على مستوى عالمي. استعرض المشروع البحثي التوجهات الاقتصادية المستدامة، وأكد أهمية مشاركة الخبراء في تحديد السياسات العامة.
أوضح أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الوثيقة تتعامل مع سياسات تهدف إلى تعزيز النهضة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مرونة الاقتصاد. وركزت على تحسين مستوى حياة المصريين وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية في جميع أنحاء البلاد.
التوجهات الاستراتيجية شملت تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بين 6% و 8% مع التركيز على نوعية النمو. تمثلت الأولويات في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار السعري، وإدارة الدين العام بشكل مستدام. كما تهدف إلى تعزيز دور مصر على الساحة الدولية ودعم رأس المال البشري.
تناولت الوثيقة الآراء والتوجهات من خلال مشاركة أكثر من 400 خبير في 19 مجالًا رئيسيًا. حصلت الوثيقة على 873 توصية داعمة لاتخاذ القرارات في الأجلين القصير والطويل.
تم توجيه الوثيقة لدراستها من قبل كبار الاقتصاديين والخبراء، وسيتم عقد ورش عمل موسعة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالوثيقة. سيتم نشر نسخة موجزة على منصة “حوار” للنقاش مع مختلف طوائف المجتمع لتعزيز المشاركة المجتمعية.
