كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن رفع لحكومة خلال الأسبوع الحالي حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 9.5 مليار جنيه ، بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.
وذكر التقرير الصادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 42.25مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام “الأحد، والاثنين، والخميس” من نفس الأسبوع.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 43.25 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 22 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 20.5 مليار جنيه.
وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 5سنوات بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.