الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك.. أعلنت الحكومة عن زيادة حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 5 مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
تقليص الاقتراض في الأسابيع الماضية
خلال الأسابيع الماضية، قلصت الحكومة اقتراضها بمقدار 14.5 مليار جنيه ضمن إجراءاتها لتدبير احتياجات التمويل.
الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك
تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري اقتراض نحو 107 مليارات جنيه من البنوك والمؤسسات المالية من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة، بعد أن كانت 102 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.
دور البنك المركزي المصري
كلفت وزارة المالية البنك المركزي المصري بمهمة ترتيب صفقات الاقتراض من أدوات الدين المحلية عبر ثلاث عطاءات دورية تُجرى أيام “الإثنين، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتراض إلى نحو 107 مليارات جنيه.
تنسيق مع البنك المركزي
أشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، بما في ذلك سندات وأذون الخزانة، بالتعاون مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
تفاصيل الاقتراض المخطط
من المقرر أن يتم الاقتراض بنحو 100 مليارات جنيه موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوماً، وسيتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس. يبدأ توزيع تلك الطروحات يوم الأحد بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
- 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً
- 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً
أما الأذون لأجل 182 و364 يوماً فستكون بقيمة 45 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
- 25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً
- 20 مليار جنيه لأجل 364 يوماً
استحقاقات خزانة أخرى
بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن:
- سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه
- سند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
- سند خزانة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه
خلفية عن وزارة المالية
يأتي هذا الاقتراض في إطار جهود وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية، لضمان توافر السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الحكومية والمشروعات التنموية.
