استعرضت الحكومة المصرية مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بحسب بيان صادر عن المجلس.
كما حضر الاجتماع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
