تعد الحكومة حالياً دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بعد أن شكلت لجنة لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل.
تأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات الرئيس السيسي بإعداد هذا الدليل وسرعة الانتهاء من تحديد مكوناته وبنوده من جانب الوزارات والجهات المعدنية.
من المقرر أن يضم الدليل أكواد المدن الذكية، ليكون مرجعاً موحداً وشاملاً على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمراني، وإدارة الموارد،
ليتم تطبيقه والاعتماد عليه في تنفيذ أعمال المشروعات القومية او الخاصة، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق للدولة بالكامل.
بدأت اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في إعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومقرر اللجنة المشكلة لهذا الشأن، الدكتور عمرو طلعت، أنه تم التعاون بين الوزارة، ووزارة الاسكان، بشأن كود البناء الموحد، ليشمل كل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية، والذي يتم مراجعته من أجل تضمينه في الدليل الاسترشادي المطلوب، ويتم حالياً التنسيق مع باقي الوزارات بشأن المرافق الأخرى.
استعرضت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع اليوم، أبرز ماتوصلت إليه جهود إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، الذي يتم العمل على صياغته،
وتمت الإشارة إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة المطبقة في عدد من البلدان لمثل هذا الدليل الموحد.
يراعي الدليل الجاري إعداده، أهمية الاستفادة من تلك التجارب الدولية في وضع مرجع مشابه يتم اعداده من خلال عدد كبير من الخبراء والاستشاريين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية سواء المخططة، أو المنفذة.
حضر الاجتماع اليوم، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير التنمية المحلية،
محمود شعراوي، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
