أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على ضرورة تقديم الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة سياحية أو غير سياحية للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، على إيصال يُثبت تحويلهم مبالغ معادلة لرسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار أو ما يُعادلها من عملات أجنبية متداولة، إلى الجنيه المصري، من خلال أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
وبموجب القرار، يجب علي الأجانب القائمين على الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد تقنين وضعيتهم وتنظيم إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار،
وذلك بشرط وجود مُستضيف من الجنسية المصرية. وعلى هؤلاء الأجانب تسديد مصاريف إدارية بقيمة ألف دولار أمريكي تُحول إلى الحساب المخصص لها، وفقًا للتعليمات والإجراءات التي ستحددها وزارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتنظيم وتوجيه سياسات الهجرة والإقامة، وتحقيق أمنها واستقرارها في هذا السياق.
