تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعدد من الصلاحيات والتيسيرات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها.
وتمثلت التيسيرات فيما يلي:
- إلغاء أو خفض غرامات التأخير أو تطبيق آلية للتسوية حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.
- احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها.
- تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته.
- منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.
- التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- منح جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج مهلة التنفيذ الأصلية التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر.
- إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررة.
- إمكانية تقسيط الغرامات بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط.
- إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.
