الحكومة تلزم الوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الدولار.. كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء ، إلزام للوزارات والجهات التابعة لها التنازل عن أرصدتها الدولارية لصالح البنك المركزي المصري مقابل الحصول على المقابل بالجنيه المصري، باستثناء المبالغ المخصصة لسداد الالتزامات الدولارية الفورية. يقوم البنك المركزي المصري بعد ذلك بتدبير العملة الأجنبية وفقًا لاحتياجات الجهات المختلفة.
الحكومة تلزم الوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الدولار
وبهذا القرار، أصبحت كافة الوزارات والجهات مطالبة بتحويل أرصدتها الدولارية إلى البنك المركزي مقابل الجنيه المصري. وإذا كانت أي جهة تحتاج إلى الدولار، فعليها توفير العملة المحلية ليقوم البنك المركزي بتحويلها إلى الدولار.
جاءت هذه الخطوة بعد أن تنازلت وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتهما في عائدات صفقة “رأس الحكمة” لصالح البنك المركزي المصري، مقابل الحصول على المقابل بالجنيه المصري. فقد حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه المصري، كما باعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي.
وأوضح المحللون أن هذا القرار يتماشى مع الدور الأساسي للبنك المركزي في توفير احتياطات العملة الصعبة للجهات الحكومية. كما يهدف إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات الدولية على مصر.
وقد ساعدت صفقة “رأس الحكمة” في حل أزمة نقص العملة التي كانت تعاني منها الدولة لفترة طويلة، حيث حصلت مصر بموجب هذه الصفقة على 35 مليار دولار من الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى للحصول على تمويلات.
علاوة على ذلك، شهدت البنوك المصرية والبنك المركزي زيادة كبيرة في حصيلة الدولار بفضل العودة التدريجية لتحويلات المصريين في الخارج، وعودة شركات السياحة لتحويل إيراداتها للبنوك، وكذلك شركات التصدير.
