انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يدعي أن الحكومة المصرية تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وفي هذا السياق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت صحة هذه الأنباء بشكل قاطع.
بيع قناة السويس
وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات التي يحتويها مزيفة تماماً. شددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها الكاملة في جميع جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها. كما أكدت أن جميع العاملين في هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين هم من المواطنين المصريين.
وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو بأي من مرافقها المصانة دستورياً، وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، وحثتهم على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر. وفي حال وجود أي استفسارات، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg) أو صفحتها على فيس بوك (www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG). للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يُمكن الاتصال بأرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
