خاطب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصري لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تكاليف مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة.
وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيانا حول قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، التي سبق أن أصدرها البنك المركزي المصري، وتمنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة عن أسعار السوق.
وأوضح البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أنه يشمل ذلك إصدار القرارات وتحديد المستفيدين والتكلفة، وجهة إدارة كل مبادرة منها، ومصادر تمويلها والجهة التي تتحمل تكلفتها.
وخلال السنوات الماضية أطلق البنك المركزي المصري عددا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري، ودعم السياحة، وتحويل السيارات للغاز الطبيعي.
كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق،
وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج البنك المركزي المصري من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولي صندوق النقد الدولي.
بحسب القرار رقم 4151 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن وزارة الإسكان تتحمل تكلفة مبادرتي التمويل العقاري بقيمة 15 مليار جنيه.
كما حدد القرار أن تتولى وزارة المالية تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه أيضا.
وأشار القرار إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
كما حظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة، أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة
، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
