بقلم/ دكتور رمزي الجرم
الخبير الاقتصادي
في ظل سعي الحكومة نحو هيكلة الدعم المُقدم من الدولة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، تدرس خلال الفترة الحالية، عدة تدابير، من شأنها وصول الدعم إلى مُستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً،
دون غيرها من طبقة الأغنياء، وبما يخفض فاتورة الدعم، خصوصا الدعم المُخصص لرغيف الخبز، والذي يبلغ نحو 48 مليار جنيه سنويا؛ بخلاف قيمة الدعم المُقدم للسلع التموينية الذي يصل إلى نحو 36 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر، أن اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة الدعم المُقدم لرغيف الخبز، كمرحلة أولى، سوف يدعم التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي المشروط،
اي ان الدعم النقدي، لن يكون دعماً مفتوحاً لكافة الطبقات، بما فيها طبقة الأغنياء، عن طريق تخصيص مبلغ نقدي لكل مواطن، يتمثل في قيمة 5 ارغفة خبز يومياً لكل فرد،
خصوصا بعد نجاح استراتيجية التحول الرقمي، في دعم تعامل الكثير من المواطنين على المنظومة الإلكترونية، عن طريق حساباتهم بالبنوك أو من خلال بطاقات ميزة البلاستيكية للمدفوعات الحكومية الإلكترونية، مما يدعم ويعزز غلق الباب أمام الفاسدين.
والحقيقة،أنه وعلى الرغم من وجاهة سياسة الدعم النقدي المشروط، بالمقارنة بالدعم العيني الساري في الوقت الحالي، إلا أن توقيت تنفيذ سياسة الدعم النقدي في ظل تسارع معدلات التضخم في الوقت الحالي،
من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إضافية في معدل التضخم، مما سيؤدي إلى إنعكاسات سلبية إضافية على الاقتصاد القومي، في ظل توقعات بارتفاعات متتالية في معدل التضخم، خلال الفترة القليلة المقبلة،
بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا،الناتج عن زيادة اسعار النفط العالمية، والذي كان له تداعيات سلبية، تمثلت في قيام الحكومة برفع اسعار البنزين،
ثم تلي ذلك، رفع اسعار الغاز الطبيعي المُقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها، صناعات الحديد والصلب والأسمنت والاسمدة والبتروكيمياويات، مما سيترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار السلع الصناعية والزراعية،
فضلا عن ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وبصفة خاصة، تلك المستوردة من الصين، بسبب أزمة الطاقة، والذي ادي الى تخفيض الإنتاج بسب تلك الأزمة؛
إلا أن الأمر سيكون في رجحان مكاسب سياسة بالمقارنة بالسياسة الأخرى، اي حساب المكاسب التي ستترتب على توفير قدر من الموارد المالية التي كانت مخصصة لدعم رغيف الخبز،
في مقابل الخسائر الاقتصادي التي ستترتب على زيادة معدل التضخم الناتج عن إنتهاج سياسة الدعم النقدي المشروط، خصوصا اذا ما اتجه البنك المركزي الى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والاقراض،
والذي سيؤدي إلى امتصاص جزء من الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، وزيادة تكلفة الاقتراض.
