اتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الحالية على المواطنين والمستثمرين تشمل:
1- تبكير تطبيق زيادة المرتبات إلى بداية أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.
2- زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي الرفع الضريبي سنويا من 24 إلى 30 ألف جنيه، ما يعني إعفاء أصحاب الرواتب 2400 جنيه من الضرائب تماما
4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى مبادرة تكافل وكرامة بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.
5-توفير احتياطي نقدي بموازنة العام القادم بنحو 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات والتحسب لاستمرار الأزمة الحالية.
6- تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع.
7- تحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة إجمالية نحو 4 مليارات جنيه.
8 -إصدار حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لانعاش هذا القطاع المالي خلال الفترة المقبلة