بقلم/دكتورة حنان رمسيس
خبيرة اسواق المال
هل ان الاوان لوجود سوق عربي مشترك في اسواق المال وتقارب لوجهات النظر السياسية والدبلوماسية ورائب الصراعات والامتداد فيما بعد لتكوين قوة اقتصادية من خلال الموارد التي تملكها كل دولة وقيود مزدوجة تنعش الاسواق وتنهضها بعد كبوتها فبعد تدني اسعار اسهم البورصة المصرية بسبب الازمات المتوالية سواء كانت المحلية او العالمية اصبح الاستحواذ علي الشركات المقيدة في البورصة المصرية هو محط اهتمام المستثمرين وخاصة العرب لمعرفتهم بمدي اتساع سوق الاستهلاك في مصر ولضمان النفاذ للسوق المصري بسهولة من خلال الافرع المتواجدة في كل محافظة لهذا النشاط وبعد ان كان قطاع الخدمات الغير مصرفية هو محط الاهتمام جاء قطاع الاغذية والمشروبات ضمن القطاعات التي حظيت باهتمام الاشقاء العرب فيوجد شركة قطرية ترغب في الاستحواذا علي حصة من شركة مصرية بنسبة تتجاوز ال 5% في سنوات سبقت كان كلما يرتفع اسعار النفط وتنتعش موازنات الدول العربية منتجة الطاقة كانت تتوجة للاستثمار في السوق المصري وخاصة البورصة المصرية فهي من اقدم اسواق المنطقة ويوجد بها قطاعات مختلفة وخاصة قطاع العقارات والذي كان يجذب اهتمام المستثمرين العرب وذلك بسبب طرح شركات الدولة العملاقة في البورصة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر وبالفعل وصلت تلك الاسهم في الماضي الي اسعار قياسية وكانت من انشط الاسهم المتداولة والتي عليها اقبال منقطع النظير والان عندما تحقق الدول العربية ارتفاع في اسعار النفط ايضا يتوجهوا للسوق المصري ليس بهدف شراء اسهم من البورصة بل بتقديم عروض استحواذ علي اسهم ناجحة مقيدة في البورصة ولم يعد اهتمامهم فقط قطاع العقارات بل امتدت لقطاع الاستثمار والاغذية والمشروبات والسبب تدني اسعار الاسهم علي الرغم من ارتفاع قيم اصولها وحصصها السوقية والسؤال الان هل الافضل للسوق المصري ارتفاع حصة الدول العربية الشقيقة في التداولات اليومية لاسهم البورصة علما بان نسبة العرب كانت 16% وتقلصت الي 8% ام ان الاستحواذ هو الافضل ودخول دماء جديدة فيها تدفع تلك الشركات للانتقال من الاسواق المحلية الي الاسواق الاقليمية وهل سيستمر تواجد تلك الشركات في القيد في البورصة المصرية ام سيتم نقل قيدها لاسواق جديدة كما حدث في اسهم خرجت ولم تعد
