الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة ، لمناقشة إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة المخصصة للاستثمار الصناعي في مصر. جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شارك في الاجتماع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إلى جانب السيدة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الحوافز لدعم المشروعات الصناعية ذات الأولوية الوطنية، وأهدافها الرئيسية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة على التصدير.
مشروع قانون لتنفيذ الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي
وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، تم تكليف فريق عمل بسرعة إعداد مشروع القانون المتعلق بهذه الحوافز، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاحقًا، ثم إرساله إلى البرلمان للنقاش والاعتماد.
فيما يتعلق بأهداف هذه الحوافز، أوضح وزير التجارة والصناعة أنها تستهدف عدة مستهدفات، منها تعزيز التصنيع المحلي من خلال جذب الاستثمارات في صناعات مستلزمات الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية، بما في ذلك الأدوية، بالإضافة إلى جذب التكنولوجيات الصناعية العالمية المتقدمة إلى السوق المصرية.
وتهدف هذه الحوافز أيضًا إلى تقليل عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الدولار في عمليات الاستيراد من خلال توفير هذه المنتجات محليًا. وستعزز أيضًا فرص التصدير لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات التشغيل.
وتم تقديم قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة بهذه الحوافز، بالإضافة إلى الشركات المحلية والعالمية التي يمكن جذبها للمساهمة في تعزيز التصنيع المحلي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أيضًا الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تقديم التسهيلات للمشروعات الصناعية وتحفيزها، بما في ذلك تقديم تسهيلات للمشروعات للمساعدة في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وتسهيل إصدار رخص التشغيل
