بقلم/دكتور سيد قاسم
يتمثل الهدف الإساسي في إنشاء بيئة وبنية تحتيه وإطار عمل يشمل كل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية،
والذي من شأنه العمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي والوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم الخدمات الرقمية للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري ( المواطن – المؤسسات ) بالإضافة الى استباقية تقديم البيانات والمؤشرات لمتخذي القرار .
وجدير بالذكر فقد تبنت رؤية الحكومة الرقمية العديد من الركائز و العوامل التمكينية لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من إستراتيجية الحكومة الرقمية،
منها ركيزة الحوكمة الرقمية والتي ستشمل العديد من المبادئ ومنها وليس على سبيل الحصر حوكمة تقنية المعلومات ،
حيث يجب على جميع الجهات الحكومة والمتفاعل معها الالتزام بسياسة حوكمة المعلومات الصادرة والالتزام بالمعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي والمبادئ،
واتباع الارشادات والعمل على تحسين الانفاق بهدف تمكين التقنيات الحديثة لتحقيق الحكومة الذكية .
وفى سياق متصل فإن الحكومة المصرية باتت تسعي جاهدة في القضاء على الفساد الإداري،
من خلال عمليات الإصلاح الهيكلي و إعادة هندسة عمليات التشغيل الإداري وذلك من بدايه وضع استراتيجية مصر للتحول الرقمي،
والتي بدأت بخطوات رقمنة الأعمال الحكومية إلى أن نجحت في تدشين منصة مصر الرقمية للعمل الفعلي على إستراتيجية التحول الرقمي ،
حيث يوجد فارق كبير بين عصر الرقمنة و إستراتيجية التحول الرقمي .
وللتوضيح فإن عصر الرقمنة ماهو إلا نقل جميع المستندات من ورقية يتم تداولها يدوياً Hard Copy الى نسخة مرئية على الحاسب Soft Copy بإستخدام آليه المساح الضوئي Scanner ،
أم التحول الرقمي فهو إستراتيجية تحويل جميع البيانات الموجودة بالدولة إلى أرقام،
يمكن العمل عليها من خلال العديد من آليات التحليل المتخصصة كتحليل البيانات الضخمة ،
والتحليل الاحصائي و غيره ، بهدف الوصول الى معلومات المناسبة تهم متخذ القرار في الوقت المناسب .
وتأكيداً لما ذكر فإن حوكمة المنصات الرقمية الحكومية المصرية ستوحد الجهود الوطنية والشراكات بين الهيئة والجهات الحكومية عبر منصاتها الرقمية،
ليس ذاك فحسب، بل ستحقق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية،
بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة .
