عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطة الاستثمارية المتعلقة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة ناهد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون البنية الأساسية، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الحكومة على متابعة الإجراءات اللازمة لتوسيع إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الكهربائية خلال العام المقبل. وشدد على أهمية تسريع وتيرة العمل في هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه ناقش ملف الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث تم الاتفاق على تسريع الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا المشروع الحيوي الذي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضًا تفصيليًا حول قدرات الطاقة المتجددة المتاحة حتى نهاية عام 2029، مستعرضًا القدرات المركبة الحالية والمشروعات التي ستضاف خلال الفترة المقبلة. أوضح الوزير أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة، المتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية، تصل إلى 6597 ميجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8097 ميجاوات بحلول الصيف المقبل بعد إضافة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا. وتطرق الوزير أيضًا إلى المشروعات المستقبلية التي ستُنفذ حتى عام 2029.
تمويل مشروعات الطاقة
من جانبها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا حول المشروعات المقترحة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي سيتم تضمينها في الخطة الاستثمارية. تهدف هذه المشروعات إلى تأمين تمويلات ميسرة من شركاء التنمية على المديين القصير والطويل. استعرضت الوزيرة القرارات التي صدرت خلال الاجتماعات المتعلقة بإنتاج 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء.
كما تناولت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، التي ناقشت المشروعات المقترحة لدعم شبكة الكهرباء، والمقترحات المقدمة لتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدة أن الحكومة تواصل التنسيق مع شركاء التنمية لضمان تمويلات كافية لمواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
تسعى الحكومة المصرية لتسريع وتيرة العمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وضمان تمويلات ميسرة من شركاء التنمية، مما يعزز من قدرات مصر على تحقيق أهدافها التنموية في هذا القطاع الحيوي.
