ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الوفد المصري المشارك في القمة الثالثة والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) التي عُقدت في بوجمبورا، بوروندي، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، تحت شعار “التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة المستدامة أمام تغير المناخ، والتعدين، والسياحة”.
شهدت القمة مشاركة رؤساء دول بوروندي، زامبيا، كينيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، إلى جانب عدد من رؤساء وزراء دول وحكومات الكوميسا. وناقشت القمة التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري الرابع والأربعين حول موضوعات التكامل الاقتصادي وأهم التحديات المالية والإدارية التي تؤثر على عمل الأمانة العامة للكوميسا، كما تسلمت القمة تقرير وزراء خارجية الكوميسا بشأن حالة الأمن والسلم في الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، تناولت القمة الوضع الحالي للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتم خلال القمة تسليم رئاسة التجمع من الرئيس الزامبي إلى رئيس بوروندي، وتعيين هيئة المكتب الجديدة للكوميسا، التي تتألف من بوروندي كرئيس، وكينيا كنائب للرئيس، وزامبيا مقرراً.
وفي كلمته خلال القمة، نقل المهندس حسن الخطيب تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس بوروندي بمناسبة توليه رئاسة الكوميسا، كما عبر عن شكره للرئيس الزامبي على جهوده خلال فترة رئاسته، التي بدأت منذ القمة الثانية والعشرين التي عُقدت في 8 يونيو 2023 في لوساكا، زامبيا، حيث شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الكوميسا للرئيس الزامبي. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد تولى رئاسة الكوميسا من نوفمبر 2021 حتى يونيو 2023.
أكد الوزير حسن الخطيب على التزام مصر بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء في الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتشجيع التجارة البينية بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. وأكد أيضًا على أهمية استمرار تطبيق الإعفاءات الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة بالكوميسا، والعمل على إزالة أي عوائق جمركية وغير جمركية تحول دون تطوير التجارة البينية الإقليمية، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار الوزير إلى أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية، الصحة، والصناعة. كما شدد على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل الإقليم وفقاً للميزة التنافسية لكل دولة، بما يسهم في ربط دول الكوميسا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية، ويعزز معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل لدول الإقليم.
وأضاف الوزير إلى أهمية الحفاظ على الأمن والسلم داخل الإقليم كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) تضم في عضويتها 21 دولة، وكانت مصر قد انضمت إلى المعاهدة في عام 1998، وبدأت تطبيق الإعفاءات الجمركية في عام 1999. وتعتبر مصر من الدول الرائدة في التجارة البينية داخل الإقليم، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها، مسجلةً 4.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2022. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من دول الكوميسا حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بعد أن كانت 1.9 مليار دولار في عام 2022. من أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية في الإقليم هي ليبيا، السودان، كينيا، تونس، جيبوتي، مدغشقر، وأوغندا، وتتركز الصادرات المصرية بشكل رئيسي في قطاعات مثل الكيماويات، مواد البناء، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، المنسوجات، التعبئة والتغليف، والأثاث.
ضم الوفد المصري برئاسة الوزير حسن الخطيب كلاً من السفير معتز أنور، سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى الكوميسا، والسفير محمد جابر أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، والسفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله، رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.
