بقلم/دكتور سيد قاسم
عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع
كلمة الدبلوماسية بمفردها كلمة لاتينية تعنى وثيقة رسمية، وتعرف بأنها وسيلة اتصال بين الكيانات الكبيرة لإجراء المفاوضات بين هذه الكيانات بطريقة رسمية.
وفي القدم كانت أليه الدبلوماسية محدودة النطاق؛ حيث كانت تستخدم في التأثير محدودة، وكانت تستعمل أساليب التأثير والقوة العسكرية للدفاع عن المصالح القومية للدول ، ولكن الدبلوماسية المعاصرة ضمت التأثيرات التخطيطية لكلاً من القوة العسكرية، والسياسة، والثقافة، والاقتصاد ، والقضايا الفنية.
وجدير بالذكر فإن الدبلوماسية المالية أصبحت لغة المؤسسات العملاقة ، حيث تعتبر الدبلوماسية المالية ترجمة للبعدين الاقتصادي والتجاري للمنظمات أو الكيانات الصناعية أو التجارية الضخمة، من حيث الحفاظ على حصتها السوقية المحلية والدولية أو فى البحث عن أسواق جديدة للمنتجات الخاصة بها وإستقطاب شرائح لعملاء جدد،
و تنتهج الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى أو ما يطلق عليها كيانات رائدة الصناعة بالأسواق مؤخراّ سياسة حصيفة للحوار تسمى الدبلوماسية المالية FINANCIAL LIPLOMACY، وتهدف الدبلوماسية المالية إلى إزالة التوتر والخلاف المهني الذي سيعود بالتأثير السلبي على هذه الصناعة.
والهدف الرئيسى والمباشر للدبلوماسية المالية هو إخماد أي توتر أو خلاف يؤدى إلى نزاع أو حرب مالية في بعض الأحيان ، حيث تحاول هذه الآلية الجديدة وهى الدبلوماسية المالية الوصول إلى إتفاق بين الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى صاحبة الريادة في الأسواق المحلية و العالمية .
والدبلوماسية المالية للمؤسسات تتميز بأنها تأخذ نفس طابع الاستمرارية ؛ أي أنها تخضع إلى قواعد ثابتة مأخوذة من المنظمة، ، وقد تكون ذات طابع مؤقت من خلال دعوة إحدى المنظمات إلى مثيلتها المنظمات الدولية إلى مؤتمر لبحث قضايا مالية ما بينهم لإخماد أي حرب إقتصادية سوف تؤثر سلبياً على حصتها السوقية سواء المحلية والدولية .
وتحاول الدبلوماسية المالية جاهدة التوصل لإتفاق ملزم لكافة الكيانات الكبرى يتمخض عن إنتهاج سياسة نقدية موحدة تجاه أسعار المنتجات المتشابهه .
والدبلوماسية المالية للكيانات الكبرى قد تحظى في بعض الأحيان على دعم كبير من الدولة التي نشئت بها المنظمة حيث يمكن ان تتفق مصالح المنظمة مع مصالح الدولة وتصبح الدبلوماسية المالية التي تنتهجها المنظمة على مستوى القطاع أليه تستفيد منها الدولة في السياسة الاقتصادية على المستوى الدولى حيث يمكن للدولة الاستفادة من ريادة المنظمات الضخمة لديها والتى تتبع إستراتيجية الانتشار على مستوى الدول في ضبط سعر الصرف لدى عملتها .
حيث تحاول هذه الآلية الجديدة وهى الدبلوماسية المالية الوصول إلى إتفاق بين الدول الكبرى صاحبة العملات العالمية الرئيسية من شأنه عدم إنتهاج أية سياسات نقدية من شأنها التأثير على أسعار صرف عملاتها والتأكيد على ترك أسعار صرف عملاتها لقوى السوق أى العرض والطلب .
