الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد.. طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها من قرضها الجديد 5 مليارات دولار.
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وجاءت هذه الزيادة بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة، والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يتم صرف أول شريحة من القرض بعد زيادته في أبريل المقبل، بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري.
تمويلات خارجية
وتوقعت مصر أن تصل قيمة فائض التمويلات الخارجية إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
ويرجع ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
أسواء أزمة اقتصادية في مصر
ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة في مساعدة مصر على انتشال اقتصادها من أسوأ أزماته منذ عقود.
وتزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وللتغلب على نقص السيولة الأجنبية قبل خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري.
وتستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) بموجب هذه الصفقة على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار.
وتهدف هذه الصفقة إلى تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار.
وجاء ذلك عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
