الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية.. عقد منتدى أعمال مصري ألماني مشترك بمشاركة عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بالبلدين في العاصمة الألمانية برلين. واستضافت هذه الفعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، حيث ترأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، وترأست الجانب الألماني وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، بحضور مسؤولين ورجال أعمال من مصر وألمانيا.
الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية
وفي كلمته أثناء افتتاح أعمال اللجنة، أكد وزير التجارة والصناعة المصري على أهمية العلاقات المصرية-الألمانية وزخم التفاعل بين البلدين. كما أشار إلى زيارة الرئيس المصري العام الماضي لبرلين والاجتماعات البناءة التي عُقدت خلالها مع القيادة الألمانية وممثلي الأعمال. وبين أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 7٪ ليصل إلى 5.5 مليار يورو في عام 2022. وأشار إلى وجود 1444 شركة ألمانية تستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 2.2 مليار دولار في مختلف القطاعات.
وفي إطار دعم المشروعات الصناعية المشتركة، تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات” في مصر بهدف جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الأخرى.
كما أشار إلى دور مصر الهام في سوق التمويل الأخضر بعد إصدارها لسندات سيادية خضراء في عام 2020. وقال إن مصر ترحب بالاستثمارات الألمانية وتعتبر نفسها شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع وجود سوق ضخم وموقع استراتيجي.
بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة بين مصر وألمانيا. البروتوكول وُقِع بواسطة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية آنجا هاجدوك. يتناول البروتوكول عدة مواضيع مهمة بينها:
- التجارة: حيث تعتبر مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لألمانيا، وتبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما حوالي 5.5 مليار يورو. تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون للتفوق على التحديات التجارية وتحسين نفاذ المنتجات بين البلدين.
- الاستثمار: تشجيع رجال الأعمال في كل من مصر وألمانيا على الاستثمار والوصول إلى الأسواق الإقليمية، نظرًا لأهمية كل منهما كبوابة لأسواق مناطق مختلفة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تعزيز التعاون في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التجربة الألمانية.
- العمل المناخي: التزام البلدين باتفاق باريس والمشاركة في مبادرات المناخ الدولية.
- الطاقة: تعزيز التعاون في مجال الطاقة وخاصة الغاز المسال بمراعاة الأثر البيئي.
- المنطقة الصناعية بمنطقة القناة: بدء عملية التفاوض حول إنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هذا خلاصة توقيع البروتوكول وما تم مناقشته في منتدى الأعمال المصري الألماني المشترك الذي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الأعمال في البلدين.
