تتزايد أزمة العملة الصعبة يوما بعد يوم والتى تؤثر بطبيعة الحال على جميع مناح الحياة والمرتبطة بشكل أساسي بالسلع الدولارية مما قد يعرقل من اى سياسات قد تتخذها الدولة فى محاوله كبح جماح الاسعار المنفلتة.
ومما يساعد على تأجيج الازمة هو وجود سعرين للعمله الصعبة سعر رسمي وسعر السوق السوداء مما يزيد الفجوة بين المأمول من طرح السياسات الحكومية وما يحدث على أرض الواقع.
وإذ نظرنا على جميع سياسات وقرارات الدولة فيما يتعلق بتقييد التعامل على العمله الأجنبية خارج المؤسسات المصرفية وللوهله الاولى نجد أن من صنع تلك الأسواق الموازية هم الوافدين من الخارج فيبحثوا عن فارق سعر الصرف مما رسخ قواعد حصينة لتلك الأسواق السوداء وجعل هناك سعرين رسمي واخر نحن من صنعناه بأنفسنا.
ولذلك نجد أن التشريعات الحالية لابد وان تقييد حركات التداول بالعمله الصعبة خارج المؤسسات المصرفية فضلا عن وضع حد أقل مما هو موجود الان مسموح به على هيئة (الكاش) ليكون الجزء الآخر داخل المحافظ الإلكترونية علاوة على ذلك ضرورة تغليظ عقوبة الإتجار بالعمله الصعبة واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الوطن واستقراره.
بقلم/ دكتور عمرو محمد يوسف
خبير الاقتصاد والتشريعات المالية
