بالتزامن مع اهتمام الدولة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه، تسعى الدولة إلى تحقيق كفاءة أكبر في منظومة الدعم، مما يساهم في تقليل بند كبير من بنود عجز الموازنة المرتبطة بالدعم. والهدف ليس خفض مبالغ الدعم، بل توجيه هذه المبالغ إلى قطاعات أخرى في الموازنة، مثل التعليم والصحة.
اهتمت الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أصدرت الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مليونًا و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي ضمن برنامج “كرامة” لأكثر من مليون و260 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بتخصيصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه.
كما توفر الوزارة خدمات التأهيل والرعاية عبر أكثر من 500 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للتأهيل في قرى مبادرة “حياة كريمة”.
وفي إطار الخطط المستقبلية التي تهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، تستمر الدولة في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد منهم ضمن برنامج الدعم “كرامة”. وتسعى الوزارة أيضًا إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الشامل عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض التي تعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل من خلال الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف.
كما تركز الوزارة على توفير تعليم شامل يضمن فرصًا متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات عبر توفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، ومترجمي لغة الإشارة، فضلاً عن تجهيز المدارس بالغرف التعليمية المجهزة لتلبية احتياجاتهم.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
