محمد عزت : إطلاق خدمات مالية جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي
شهدت مصر خلال الثلاث سنوات الماضية طفرة كبيرة في التحول الرقمي على صعيد القطاع المصرفي والبنية التحتية المعلوماتية، فهناك ما يزيد على 30 مليون مشترك فى المحافظ الرقمية عبر الهاتف المحمول وما يزيد على 35 مليون بطاقة دفع وهو ما ألقى بظلاله على زيادة عمليات الدفع الالكتروني في مصر.
قال المهندس محمد عزت الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة لخدمات الشحن والتوصيل وخدمات التجارةالإلكترونية :” ان بوسطة تستهدف أطلاق خدمات جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي مثل زيادة وسائل الدفع الالكتروني ،و دعم المشروعات الصغيرة” مضيفا: “أن الدولة المصرية تعتمد خطة للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية فى معظم عملياتها وخدماتها. وسيتطلب ذلك مزيدًا من الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية باستخدام خيارات مختلفة من خلال وسائل متعددة مثل الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، أو الدفع باستخدام بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر، أو من خلال المحفاظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى وماكينات نقاط البيع Point of Sales System.”
الديب: مصر قطعت شوطا كبيرا في اتجاه التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية
من جانبه أكد كريم الديب مدير العمليات بشركة بوسطة :” أن الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني تعتبر أحد أهم أعمدة التحول الرقمي حول العالم ،مضيفا” نحن نعمل بشكل كبير على توفير الحلول التقنية التي تزيد من معدلات الأمان وزيادة ثقة العملاء في الأعتماد على الدفع الالكتروني وتوفير تجربة سهلة وآمنة للدفع ، وقد شهدت الفترة الماضية تحول ملحوظ في نمط المستهلك الذي اعتمد بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا على عمليات الدفع الالكتروني ولكن ما تم رصده الأن ان هناك تغير في ثقافة المستهلك الذي اصبح يفضل كثيراً التسوق اليكترونياً وهو تغير كبير يعني لنا ان هناك ثقة في منصات الدفع الالكتروني.”
وأشار كريم إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في اتجاه التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، رغم أن التحول الرقمى بها بدأ منذ سنوات قليلة، إلا أنه حقق نتائج ملموسة وواضحة.
وهو ما انعكس علي أرتفاع معدلات الدفع الالكتروني بنسبة 69% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
أضاف كريم أن بوسطة تتوقع زيادة نسبة التعامل المالى الإلكتروني في مقابل المدفوعات النقدية نظراً لجهود الدولة المبذولة طبقاً لخطة الدولة 2030 لتطوير البنية التحتية المعلوماتية والقطاع المصرفي ووضع التشريعات التي تضمن بيئة عمل آمنة لكل الأطراف .
جدير بالذكر أن البنية التحتية لشبكات الإنترنت فى مصر تعد أحد أهم التحديات أمام تحسين كفاءة منظومة الدفع الإلكترونى. فقد تقدمت مصر 69 مركزا فى العام 2019، لتحتل المركز الـ 97 بعد أن كانت تحتل الترتيب 166 عالمياً فى ديسمبر 2018 من بين 177 دولة.
وبحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر من العام 2020 أوضح خلاله تقدم مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى بـ6 مراكز عن العام الماضى، لتصبح فى المركز 91.
