قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى في مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1٪ رغم التوسع في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، في شتى مناحي الحياة، وزيادة مخصصات الاستثمارات العامة.
وأكد كوجاك فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، مد الدولة لمظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
كما أضاف كوجك: أننا نستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالي الحالي، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل.
وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح 6، 12، 30 عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، حيث بلغت نسبة التغطية 3مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم في قدرات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن خدمة الدين تراجعت من 40٪ من الموازنة في يونيو 2020، إلى 36٪ في يونيو 2021، ونستهدف 32٪ في موازنة العام المالي الحالي.
