الدين العام لحكومة دبي.. ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، نقلاً عن مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، أن هناك توقعًا بانخفاض الدين العام لحكومة دبي بمقدار يصل إلى 29 مليار درهم، ما يعادل 7.90 مليار دولار، بحلول نهاية العام.
الدين العام لحكومة دبي
ومنذ تأسيس مكتب إدارة الدين العام في عام 2022، قامت حكومة دبي بسداد أو إعادة هيكلة بعض الديون المستحقة وأعلنت عن خطط لزيادة رأس المال من خلال إدراج حصص حكومية في 10 شركات بهدف دعم الأسواق المالية. وتمت إدراج أربع من تلك الشركات في البورصة خلال العام الماضي.
تشمل هذه الجهود خفض الدين العام تسوية جزئية لقرض مشترك بقيمة 20 مليار درهم، تم تقديمه من قبل حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، والذي كان أمرًا حيويًا لاستقرار دبي بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كان من المتوقع أن يتم تمديد آجال سداد هذا القرض للمرة الثالثة، ولكن البيان لم يوضح قيمة التسوية بالتحديد. وأشار البيان أيضًا إلى أن المدفوعات الأخرى تضمنت قروضًا ثنائية ومجمعة بقيمة 5.2 مليار درهم واسترداد صكوك بقيمة 3.3 مليار درهم، مما أدى إلى تقليل نسبة الدين العام إلى 25 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
ووفقًا لتوقعات وكالة ستاندرد اند بورز، من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام لحكومة دبي إلى ما يعادل 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
على الرغم من أن دبي كانت تعتمد على نموذج اقتصادي يعتمد على الاستثمار العقاري والسياحة والتدفقات الأجنبية، مما جعلها عرضة للصدمات الخارجية، إلا أن التعافي الاقتصادي السريع بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع السياحة والقطاع العقاري يدعمان طموحات الحكومة في زيادة حجم الاقتصاد إلى مضاعفه خلال عشر سنوات، وجذب استثمارات أجنبية بقيمة مليارات الدولارات، مما يسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكبر مراكز المال العالمية الأربعة.
