حجم الديون الواجب على مصر سدادها فى أغسطس.. وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن مصر مطالبة بسداد ثلاث دفعات خلال هذا الشهر
حجم الديون الواجب على مصر سدادها فى أغسطس
حيث تتوزع هذه الدفعات كالتالي: تبلغ قيمة الدفعة الأولى 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس، وتمثل هذه الفائدة على أرصدة الصندوق الممنوحة لمصر. بينما تصل قيمة الدفعة الثانية إلى نحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، وتُعَد هذه دفعة من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في عام 2016. وتُقدر قيمة الدفعة الثالثة بنحو 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، وتمثل هذه الدفعة قسطًا من برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر بسبب تأثير جائحة كورونا.
وفي إطار ذلك، تسعى مصر لاستئناف برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي الصيف الماضي، والذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار. تلقت مصر الدفعة الأولى من هذا البرنامج، التي بلغت 347 مليون دولار. وحاليًا، تعمل مصر على إتمام المراجعة الأولى للبرنامج بهدف الحصول على القسط الثاني والاستمرار في تنفيذ البرنامج التمويلي المتفق عليه.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات البنك الدولي منذ أسبوعين عن أن مصر تواجه التحدي الضخم في سداد ديون تقدر بحوالي 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهذا يتضمن ما يقدر بـ 2.8 مليار دولار على الحكومة. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بسداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار في ودائع، بينما ستقوم البنوك بسداد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى بمبلغ 1.566 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت بيانات البنك الدولي أن حجم الدين الخارجي والفوائد المستحقة على مصر خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024 يقدر بحوالي 55.2 مليار دولار.ظ
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال طرح حصص أقلية للبيع في الشركات التي تحقق عوائد دولارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ومن خلال هذه الخطوة، تهدف الحكومة إلى التغلب على نقص العملات الأجنبية. وتجري محادثات مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع أن يتم طرح حصص للبيع في الشركات التي تحقق عوائد دولارية، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
