بين لحظة وأخرى يشهد العلم تقدما ملموسا فيما يتعلق برقمنة الأعمال وازاحة العنصر البشري من مجال العمل لتختفي إثر ذلك العديد من الوظائف العادية والتقليدية ،لتتنافس تلك الأعمال الرقمية ما قد يقوم به العنصر البشري من أعمال عادية وتقليدية.
ليبقي الصراع محتدم بين أمس وحاضر ومستقبل يملؤه الغموض ،لينعكس ذلك بطبيعة الحال على أدبيات ومفاهيم قانونية وتشريعية واقتصادية عهدناها منذ قرون مضت ففى الوقت الذي يسخر العلم الانساني نفسه في خدمة البشرية ومنذ أن وجد ما يسمى بالمشكلة الاقتصادية نجد أن الالة الإلكترونية قد حلت محل العديد من الوظائف والتى اختفت من جداول المشتغلين بها من البشر كخدمة الرد على الهاتف وحجز التذاكر وتحويل الأموال وغيرها من عشرات الوظائف التى اندثرت نتيجة اتمتتها وتحويلها إلى الآلة الذكية.
ومع وجود مفردات الذكاء الاصطناعي خاصة ما يسمى بالذكاء التوليدى والذي قد يكون له القدرة الكامله على تطوير وبناء نفسه بل والدفاع عن امنه فسوف يتقلص معه دور الجنس البشري فى شتى المجالات.
والجدير بالذكر ومع انتشار اسواق الاتمتة والذي ينذر بوقع مشاكل كبرى تتعلق بالوظائف واتاحتها لتكون البطالة اكبر ما قد يواجهه الإقتصاد العالمي نتيجة تحويل تلك الوظائف واختفاؤها.
وبالرغم من أن تلك التخوفات قد تصيب الدول الأكثر قدرة على تبني تلك التكنولوجيا إلا أن الأثر الممتد لها قد يصيب الدول الفقيرة والاخذة فى النمو بطبيعة الحال .
مما يستدعي ضرورة البحث عن آليات جديدة للتعامل مع تلك الأتمتة ودراسة الأثر الفورى لها اقتصاديا واجتماعيا لخلق فرص بديلة للوظائف المهددة بالاندثار مع وضع خطط قومية لتغير البرامج التعليمية والتدريبية التقليدية لتواكب هذا التغير الغير محسوب عواقبه حتى اللحظة.
بقلم / دكتور عمرو محمد يوسف
الخبير الاقتصادى
