شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية في البورصة العالمية. استمر الذهب في الحفاظ على مستواه فوق 2400 دولار للأوقية، وسط القلق من صراعات الشرق الأوسط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ورهانات خفض أسعار الفائدة.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت في الأسواق المحلية بمقدار 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3360 جنيهًا. في المقابل، تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2406 دولارات.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3840 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2880 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26880 جنيهًا.
أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3335 جنيهًا وارتفع إلى 3355 جنيهًا بنهاية اليوم. في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند 2443 دولارًا واختتمت عند 2413 دولارًا.
العوامل المؤثرة
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، رغم تراجع الأوقية عالميًا، يرجع إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، مع خروج نحو 4.5 مليار دولار من الأسواق المصرية. وأضاف أن السوق المحلي يترقب تحركات سعر الدولار والأسواق العالمية، في ظل التقلبات الراهنة.
وأشار إمبابي إلى أن تراجع أسعار الذهب عالميًا قد يكون مرتبطًا بعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، إلى جانب بيع بعض الأصول لتغطية المراكز المالية في ظل تباطؤ السوق. وتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع زيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما قد يساهم في انخفاض الدولار ورفع أسعار الذهب.
تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية
أوضح إمبابي أن المخاوف من تزايد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يعزز من صعود أسعار الذهب. كما أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى تدهور سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الذهب كملاذ آمن.
تعليقات الفيدرالي الأمريكي
في تصريحات سابقة، أشار رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي أوستان جولسبي إلى أن البنك المركزي مستعد للاستجابة لعلامات الضعف الاقتصادي، موضحًا أن الحفاظ على سعر الفائدة عند 100 نقطة أساس قد لا يكون مناسبًا إذا استمر تباطؤ الاقتصاد.
بيانات مؤشر مديري المشتريات
أعلن معهد إدارة التوريد (ISM) عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.4٪ في يوليو، مقارنة بقراءة يونيو البالغة 48.8٪، ما يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات.
